المرأة والعائلة في الحداثة الديمقراطية

يقول القائد آبو: “إن النهج الأمثل للعلاقات بين المرأة والرجل هو تبني فلسفة الحرية، القائمة على مجتمع أخلاقي وسياسي. وفي هذا السياق، تعد الأسرة التي تشهد تحولاً، أقوى ضمانة للمجتمع الديمقراطي، وسترسخ العلاقات الأساسية للحضارة الديمقراطية.”

العائلة ليست ظاهرة منعزلة بحد ذاتها، بل هي قضية تتعلق بالمجتمع والدولة معاً، وترتبط بشكل وثيق بالعلاقات الاجتماعية. لم تتمكن العديد من الأحزاب والحركات الثورية – سواء كانت عنصرية، دينية، ليبرالية، اشتراكية، فوضوية (أناركية)، نسوية وغيرها – من تحليل وتغيير تلك الشريحة الصغيرة من المجتمع والدولة. والسبب يكمن في التناقض الكبير الكامن في حقيقة العائلة.

فمن جهة، تُظهر العائلة الروابط الاجتماعية، ومن جهة أخرى، تُظهر واقع النساء والرجال الذين يفقدون قوتهم، ويدمر بعضهم بعضاً، ويربطون مصائرهم ببعضهم البعض. ولأن العائلة تخضع لمؤسسات نظامية وأيديولوجية أخرى، فإن تحليلها صعب جداً، إن القوى التي تسعى إلى السلطة أو الحرية، سواء كانت الدولة أو المجتمع، تحدد الأسرة على أنها مجال خاص، وتحتفي بها، وتجعل منها ظاهرة محظورة ومقدسة. إلا أن حقيقة العائلة تتجاوز هذا الغموض، ولا يمكن إدراكها ولا يمكن طرح بدائل لها بمثل هذه المقاربات الضيقة.

لقد بحث أشخاص مثل لويس هنري مورغان وإنجلز وغيرهم كثيرون في هذا الموضوع. درسوا مجتمع الأمومة، بل وتطرقوا إلى دراسة الكلان (المجموعات الصغيرة) والقبائل. وإذا نظرنا إلى الحقيقة التاريخية، فإن أول شكل للكلان يتشكل حول المرأة-الأم. وتستند علاقات الكلان إلى روابط الدم. في تلك المرحلة لم تكن ظاهرة الأمومة أو الأبوة أو العائلة قد تحددت بعد. كانت الأمومة هوية اجتماعية. لم يكن الطفل ينتمي إلى امرأة واحدة أو حتى إلى عائلة واحدة. لذلك، إذا أراد المرء تتبع جذور العائلة، فعليه العودة إلى مجتمع الكلان،

لم تكن هناك ملكية على النساء والأطفال في ذلك الوقت. بفضله، كان كل فرد في المجتمع يتعلم التفكير والمسؤولية تجاه مجتمعه، ويتعلم مبادئ الحياة والأخلاق والثقافة. كانت الهوية تُبنى على المهارات. بالطبع، ليست كل الكلانات والقبائل التي تعيش في مناطق مختلفة متشابهة، وتوجد أشكال مختلفة منها في مناطق مختلفة في الوقت نفسه. لكن بشكل عام، يمكن القول إنه في تلك الأوقات لم يكن هناك شيء اسمه الملكية على الأشخاص أو الأشياء.

لكن في الفترة ما بين 30000 – 15000 سنة قبل الميلاد، وبسبب التغيرات في أشكال المجتمع، ظهر ما يمكن تسميته بـ “الذكورية القاتلة” أو “الرجل القاتل”، بتطويره نظام السلطة. وكانت هجماته الأولى على النساء والأطفال. وكانت الضربة الأشد فظاعة وعمقاً هي الضربة التي وُجهت للمرأة. وفي شخص المرأة ضُربت حقيقة المجتمع الأخلاقي والسياسي أيضاً.

بعد هذه المرحلة لم تعد المرأة ولا الأطفال ولا المجتمع عائداً لجوهرهم، بل أصبحوا للرجل. تطورت العلاقات وفق رغبة الرجل، ووضعت المعايير وفقاً للرجل، وبُنيت الحياة وفقاً للرجل. وعندما تطورت الدولة، أصبحت العائلة أهم مؤسسة فيها. وإذا نظرنا إلى العائلة من منظور اجتماعي ومؤسسي، سيتضح لنا بسهولة أنها مثل دولة صغيرة.

لذلك تغيرت ظاهرة الأمومة والأبوة والعائلة والملكية والانتماء والهوية أكثر. أصبح المركز هو الرجل، وأصبحت جميع الكائنات التي تشغل مكانها حول المركز مجرد موضوع. النساء والأطفال والمجتمع وهوية الكائنات الأخرى، جميعهم أصبحوا غير مرئيين. وهذا ما سمح بجعل دور ومهمة العائلة أكثر بروزاً.

ومع مرور الوقت، أصبحت العلاقات بين المرأة والرجل ضيقة، وعالقة في الغرائز والعلاقات الجنسية. تم إهمال العلاقات الاجتماعية، وعانى كلا الجنسين من العزلة عن تاريخهما ومجتمعهما.

لذلك من الضروري، قبل كل شيء، فهم ظاهرة العائلة والعلاقات الأسرية وواقع الأطفال والنساء والرجال فهماً عميقاً. فالعلاقات بين المرأة والرجل، والزواج والأسرة، والحب، كلها مواضيع مختلفة. ولأننا نأخذ كل هذه الحقائق معاً، فإننا في أغلب الأحيان لا نستطيع تحليلها.

اليوم، إذا أنكر أي أحد الجنس الآخر، أو اعتبره غير موجود، أو أنكر العائلة أو تجاهلها، فلن يتمكن من بناء مجتمع ديمقراطي. الأمر لا يتعلق بالإنكار ولا بالتقديس. إنها ظاهرة تاريخية واجتماعية، ويجب تحليلها. يجب هدم علاقات العبودية التي تنشأ وتنتشر داخل الأسرة، واستبدالها بعلاقات بناء وتعايش حر. وهذا يتطلب نضالاً شاقاً متعدد الأوجه.

في مجتمعنا الإيزيدي أيضاً للعائلة حقيقة مهمة. هناك اهتمام كبير بالزواج وبالعلاقات بين المرأة والرجل. فكما أن المجتمع يتكون من المرأة والرجل، فإن استمرار المجتمع يتقدم عبر علاقات المرأة والرجل.

لقد لعبت النساء الإيزيديات في التاريخ دوراً كبيراً، لكنهن اليوم ابتعدن كثيراً عن دورهن. النساء الإيزيديات في أغلب الأحيان يتزوجن برضاهن، ورغم ذلك يجدن صعوبة في حياة العائلة، ويواجهن الكثير من الضغوط والضرب والعنف. توجد ذهنية جنسوية عميقة في المجتمع. تُفرض ضغوط على الرجل أيضاً، وفي أكثر الأحيان تقبل المرأة هذه الحقيقة برضاها، وهذا مؤلم في الحقيقة.

المرأة بين العائلة وأقربائها لا تستطيع أن تتحرك إلا في أماكن محدودة، وفي الحقيقة هي مضطهدة ويجب أن تخدم الرجل وعائلة الرجل والجميع. لا يوجد مكان للمرأة لتعبر فيه عن فكرها أو تتخذ فيه بإرادتها قرارات حياتها. ابتعدت عن حقيقتها التاريخية والاجتماعية أكثر.

بالطبع، المرأة هي التي تمنح الأخلاق للأطفال، وتربيهم وتبذل الجهد، وتقوي وحدة المجتمع، ولكن نادراً ما يُرى عملها. حتى الآن يُنظر إلى المرأة نظرة دونية، ويُعتقد أن قوتها الفكرية والجسدية قليلة. إذا لم تتزوج شابة أو لم تكن على علاقة برجل، فهذا يعتبر عيباً. لا يمكن للمرأة أن تكتسب وجودها وهويتها حسب ذاتها، بل تتحدد أكثر حسب علاقتها وقربها من الرجل أو العائلة.

الأطفال الذين يكبرون لا يكبرون بشكل صحي. لا يمكن أن يكونوا مستعدين، سواء على مستوى التفكير أو على مستوى الإيمان أو على مستوى الحياة. وعندما يبدأون خطوتهم الأولى في الحياة، يواجهون صعوبات كبيرة. إنهم لا يعطون الأولوية للأهداف والغايات القوية. ما هو موجود اليوم، سواء رأى أو سمع قصصاً مؤلمة، فإنه ينمو عليها. أكثر العائلات تروي حقيقة التاريخ والمجتمع لأبنائها، وكثير من العائلات لا ترويها. كلا النهجين لا يسمح للطفل بأن يتمتع بشخصية ناضجة ومطلعة وقوية الإرادة. وهذا صعب بشكل خاص بالنسبة للشابات. لا تنمو إرادتهن وجوهرهن، ويتبعن الحريات المزيفة. أصبحت حياتهن هاتفاً وإنترنتاً والآن ذكاءً اصطناعياً. وإذا لم تجد ذلك، فإنها تنهي حياتها، تاركة وراءها مجتمعاً وأطفالاً منكسري القلوب.

إن المصير الذي فُرض على المرأة من قبل، تفرضه الآن المرأة على نفسها. إنها حالة خطرة. ولهذا السبب من الضروري تغيير علاقات العبودية والهيمنة الذكورية واستعباد الإناث التي ترسخت في مجتمعنا إلى علاقات حرة. علينا محاربة الممارسات الجنسية التي تُفرض على المرأة تحت اسم الحب. من ثقافة النقد إلى الطلاق والحب المزيف، هناك العديد من القضايا التي يجب على الناس تحليلها والتغلب عليها.

في مجتمعنا الإيزيدي، العديد من القواعد والحدود التي وُضعت حول المرأة تتعلق أيضاً بديننا. ولهذا السبب يصعب تحليل تلك الحقائق. على الناس أن يفرقوا بين الأشياء التي يبنيها الرجل السلطوي وأهدافنا الدينية، حتى يمكن تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن المرأة والعائلة.

مرة أخرى، يجب إعادة مكانة المرأة في التاريخ والمجتمع إليها. إذا كانت للمرأة والأم إرادة، وشخصية وقرار، وإذا كانت متعلمة، ولها أخلاق وثقافة، فإن الأبناء والأجيال من بعدهم سيكبرون كذلك. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ما عشناه خلال سنوات طويلة، سنعيشه نفسه مراراً وتكراراً.

إن العدو يعمل بشكل خاص على حقيقة العائلة. وهو يستفيد كثيراً من علاقات العبودية بين النساء والرجال، ومن الغرائز، ومن الأطفال، ومن القداسة، ومن عدم المساس بحقيقة العائلة. ومن خلال هذه الفكرة يتم كسر إرادة المرأة وإرادة الرجل. فهو يثير الفكر العائلي، لكنه يضعف المجتمع الأخلاقي والسياسي. هكذا يضيق العائلة، ويضيق حدود كلا الجنسين، ويجعلها صغيرة. لقد عايشنا هذا الواقع وعواقبه أكثر من خلال فرمان 3 آب 2014. من الضروري استخلاص الاستنتاجات الصحيحة من هذا.

إذا كان هذا هو واقع العائلة، فكيف يمكننا بناء عائلة ديمقراطية في الحداثة الديمقراطية؟ لا توجد تصريحات جاهزة حول هذه الحقيقة في أي مجتمع. ولكل مجتمع حلوله حسب واقع حقيقته. في مجتمعنا، إذا غيّر النساء والرجال، والرجال والنساء، كلا الجنسين، مواقفهم تجاه الحرية والمساواة والعلاقات، فيمكن عندها تطوير الحل، ويمكن حماية ثقافتنا وإيماننا.

أكاديمية الجينولوجيا في شنكال

تم اختيار هذه المقالة من العدد السادس من مجلة نيسان.